حقوق شهروندی معادل حق الناس است

‍ 

دکتر ثمینی: مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر روند تحقق حقوق شهروندی در ادارات نظارت کنند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان اولین جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی و ستاد راهبری عفاف و حجاب استان به ریاست دکتر ثمینی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: جلسه امروز با هدف تحقق حقوق شهروندی در نظام اداری و بسط و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در درون سازمان برگزار شد. 

دکتر ثمینی اظهار داشت: از مسئولان و اعضای ستاد صیانت انتظار می رود ضمن اهتمام در جهت گسترش و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بر اجرای حقوق شهروندان نظارت مستمر داشته باشند .

وی تصریح کرد: صرفنظر از تعارف های اداری همه ما مکلفیم قوانین مرتبط با حقوق شهروندی را اجرا کنیم وبه معنای واقعی پیگیر آن باشیم.

معاون استاندار ادامه داد: حقوق شهروندی معادل حق الناس است و اگر ما بعنوان مسئولین این جامعه حقوق مردم را رعایت نکنیم در واقع در حقوق آنها چه خواسته و چه ناخواسته دخل و تصرف کردیم، بنابراین به عنوان یک تکلیف انسانی، شرعی و اداری باید به موضوع حقوق شهروندی به معنای واقعی و عملی توجه شود .

دکتر ثمینی افزود: رعایت حقوق شهروندی صرفاً با ارائه یکسری مستندسازی ها محقق نمی شود و باید به معنای واقعی آموزش داده و رعایت شود .

وی خاطر نشان کرد:مسئولین باید بصورت مستمر در اجرای قوانین حقوق شهروندی نظارت داشته و نقش دستگاهها در این راستا بسیار حایز اهمیت است، بخصوص صدا و سیما و اصحاب رسانه باید به کمک بیایند و مردم را با حقوقشان آشنا کنند و پاسخ ندادن کارکنان دولت به ارباب رجوع نقض حقوق شهروندی است .

 معاون استاندار لرستان با اشاره به گلوگاه‌های فساد خیز گفت:همه ما باید وظایفمان را با دقت انجام داده و در صورت لزوم تذکر ها داده شود و بصورت مستمر نظارت ها باشد.

در ادامه جلسه مدیر کل امور اجتماعی و دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی و شورای راهبری حجاب و عفاف، بیان داشت: حقوق شهروندی، مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه است که به همه ی اتباع یک کشور، فارغ از قومیت، نژاد، دین و طبقه تعلق می گیرد.

  پورسرتیپ با تبیین اهمیت موضوع حقوق شهروندی، گفت:حقوق مردم برگرفته از اسلام، قرآن و قانون اساسی می باشد و قانون اساسی حقوق مردم را به عنوان بالاترین اصل مورد تاکید قرار داده و تکالیف حکومت را در جهت خدمت به مردم در جای‌جای اصول آن آورده است.

وی تاکید کرد: قوانین متعددی در حوزه حقوق شهروندی وجود دارد که بیشتر راجع به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اسلامی است که جملگی به بحث حقوق شهروندی و ضرورت صیانت از حقوق مردم به سه اصل شفافیت، پاسخگویی و مشارکت بعنوان سه ضلع مهم تحقق حقوق شهروندی پرداخته اند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان با بیان اینکه حقوق همه اقشار جامعه با هم یکسان و برابر است، گفت: مطمئناً قانونمداری، شایسته سالاری، کارآمدی و توانمندی از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری است و تحقق این موضوع مستلزم همکاری کلیه قوا، نهادها، سازمانها، مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف و نیروهای جهادی می باشد و در صورتی همه این گروهها و دولت و بخش خصوصی در کنار هم تلاش نمایند و در کنار همدیگر باشند حقوق شهروندی به درستی محقق می شود.

پورسرتیپ در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دستگاهها همه ساله توسط تیم های بازرسی دفتر امور اجتماعی در حوزه ی حقوق شهروندی مورد ارزیابی قرار می گیرند، رعایت همه جانبه ی قانون حقوق شهروندی در نظام اداری مورد تاکید می باشد.

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان

نوشتن دیدگاه