معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان، در جلسه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایهگذاری استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد با اعلام هدفگذاری برای ایجاد ۲۱ هزار شغل در سال ۱۴۰۵، بر لزوم تغییر رویکرد از نظارت سالانه به نظارت ماهانه بر فرآیند راستیآزمایی اشتغالها تأکید کرد.
به گزارش روابطعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، امید امیدی شاه آباد اظهار کرد: اجرای برنامههای عمرانی و پروژههای پیشران اقتصادی، کلید اصلی تحقق این هدف است.
وی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، اعلام کرد: هدف ایجاد ظرفیت شغلی برای ۲۱ هزار نفر به تفکیک شهرستانها و دستگاههای اجرایی تعیین شده است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل و تصویب در این کارگروه، امکان تغییر تا سقف ۱۰ درصد در این برنامه، قبل از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان، وجود دارد.
امیدی با اشاره به ضرورت دقت در ثبت آمارها، از تغییر الگوی نظارتی خبر داد و گفت: در سال گذشته حجم بالای اشتغالهای ثبتشده در پایان سال، فرآیند بررسی را دشوار کرده بود و از این پس نظارت و راستیآزمایی اشتغالها به صورت ماهانه انجام میشود تا از تجمع حجم بالای دادهها در پایان سال جلوگیری شده و دقت گزارشهای ارسالی به سامانه ملی اشتغال کشور بالا رود.
وی در ادامه با تبیین نگاه راهبردی خود، اشتغال را بخشی از یک زنجیره توسعه دانست و افزود: اشتغال به تنهایی ایجاد نمیشود بلکه محصول مستقیم توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است، لذا تحقق برنامههای اشتغال در استان، در گرو پیشبرد پروژههای پیشران در حوزههای اقتصاد و زیرساختهای عمرانی است.
ایشان همچنین در این جلسه بیان نمودند: همانگونه که استاندار محترم در شورای اداری تاکید کردند، دستگاههای اجرایی می بایست با شرایط جدید کشور خود را وقف دهند و نه تنها کلیه وظایف خود در خدمت رسانی به مردم را به نحو احسن انجام دهند، بلکه در پیشبرد اهداف برنامه راهبردی و عملیاتی استان با تمام ظرفیت خود تلاش موثر نمایند.
امیدی در پایان، بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به برنامههای عملیاتی تأکید کرد و یادآور شد که این اقدامات در راستای اجرای بند الف ماده ۶ قانون برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر توسعه اشتغال پایدار و اولویتبخشی به مناطق محروم و روستایی صورت میگیرد.
