د
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه جاسه ستاد تنظیم بازار و اقدام مشترک استان گفت: تقویت رصد سامانه ای امکان شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده بدون حضور فیزیکی را فراهم میکند.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، محمدحسن سرابیان ضمن اشاره به تصویب قانون سال ۱۳۷۳ و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی و اجرای حکم و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها به عنوان مرجع کشف تخلف اظهارداشت: با تغییرات قانونی بعدی از جمله قانون انتزاع، بخشی از اختیارات به دستگاه های مختلف واگذار و نظارت بر بازار چندپاره شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر مقابله با افزایش غیرقانونی قیمتها گفت: نظارت چندپاره و عدم تمرکز واحد، یکی از چالشهای تنظیم بازار است در حالیکه تمرکز نظارت در یک ساختار واحد در حال پیگیری است و این موضوع در سطح ملی دنبال می شود.
سرابیان با اشاره به سامانه های مرتبط با حوزه انبارها و توزیع افزود: با تقویت رصد سامانه ای امکان شناسایی تخلفات و تشکیل پرونده بدون حضور فیزیکی نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: نبود سیستم توزیع مکانیزه و کمبود زیرساخت هایی مانند سردخانه از جمله چالش هایی است که باید برای آن تدبیر شود همچنین در خصوص نهاده های دامی و حمل و نقل نیز مقرر شد شرکت های بزرگ واردکننده دارای ناوگان حمل و نقل، نسبت به حل مشکل اقدام کنند.
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی یکی از علل افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را ضعف در سیستم توزیع دانست و گفت: لرستان در تولید مرغ و گوشت قرمز مازاد دارد و می تواند نیاز استان های همجوار و حتی تهران را تامین کند.
سرابیان با قدردانی از عملکرد لرستان در ایام جنگ ۱۲ روزه افزود: کمیته اقدام مشترک باید به صورت منظم و حداقل هر ۲ هفته یک بار تشکیل و مسائل اجرایی مانند نهاده های دامی و مشکلات توزیع به صورت کاربردی پیگیری شود.
وی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با عضویت وزرا و برخی معاونان رئیس جمهور تصمیم گیری می کند و مصوبات آن در کارگروه های زیرمجموعه وزارتخانه ها و کمیته های اقدام مشترک در کشور و استان ها اجرایی می شود.
وی افزود: با پیشنهاد وزیر دادگستری، قرارگاه عملیاتی تامین، توزیع، نظارت و رسیدگی در این وزارتخانه تشکیل شده که مسئولیت رصد روزانه مشکلات، آسیب ها و چالش های بازار را بر عهده دارد و متناظر آن در استان ها نیز فعال است.
معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قیمت ها رها نشده است گفت: مبانی گران فروشی در قانون مشخص شده و شامل قیمت گذاری رسمی دولت، قیمت های متعارف و ضوابط تعیین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
سرابیان با قدردانی از همکاری سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت اقتصادی اظهارداشت: در جنگ ۱۲ روزه و شرایط تحریمی، گزارش های این دستگاه ها منجر به کشف انبارهای احتکار متعدد شد.
