معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت: سیل امسال به طور همزمان یکهزار و ۲۰۰ روستا و ۱۸ شهر را درگیر کرده که با توجه به گستردگی تخریب های ناشی از آن، جبران خسارت ها با اعتبارات استانی ممکن نیست.
به گزارش روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری در جلسه کارگروه اشتغال در محل استانداری افزود: بیش از ۸۰هزار میلیارد ریال خسارت سیل به زیر ساخت های استان و بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال در بخش کشاورزی بوده است.
وی اظهار داشت: خسارت سیل در بخش های مسکونی، تجاری، صنعت و معدن نیز براورد شده که برای جبران این مهم باید اعتبارات ویژه ای در اختیار استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حدود یک ماه پس از سیل اقدامات خوبی با همت مسئولان ملی و استانی انجام و زیرساخت های موقتی نیز ایجاد شده که باید با تخصیص اعتبار و به صورت استاندارد اصلاح و بازسازی شود.
وی با اشاره به برخی مصوبه های هیات دولت در خصوص مناطق سیلزده گفت: باید در بخش صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزی بیشتری برای جبران خسارت ها صورت گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان افزود: برخی واحدهای تولیدی به طور مستقیم از سیل خسارت دیده اند اما به دلیل اینکه مشتریان آنها متضرر از سیل هستند و یا توان پرداخت بدهی خود را ندارند، این واحدها نیز در خطر هستند.
امیری با تاکید بر تخصیص اعتبارات تسهیلات روستایی وعشایری استان ادامه داد: انحراف این تسهیلات طی سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده که دلیل آن تورم و افزایش هزینه ها است.
وی تصریح کرد: اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال پرونده مازاد درخواست این تسهیلات در استان تشکیل شده و چنانچه هفت هزار و ۵۰۰ میلیاد ریال در این حوزه به استان تخصیص داده شود می توان پاسخگوی مطالبات مردم در این حوزه بود.
وی همچنین خواستار ابلاغ و تخصیص جداگانه یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مناطق سیلزده استان شد و گفت: تفویض اختیار به استان ها برای تسریع در رسیدگی به درخواست تسهیلات اشتغال روستایی و عشایر مددجویان نهادهای حمایتی ضروری است.
امیری تاکید کرد: لرستان عملکرد خوبی در زمینه تسهیلات روستایی و عشایری داشته و ظرفیت بررسی پرونده ها در استان وجود دارد.
